Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 582

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأمر
  3. فصل: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به

أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل، فلا يعقل إيجاب القضاء.

والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد، وإنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسده على نفسه، فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي بالفاسد؛ ضرورة الخروج عن الإحرام١.

وقولهم: "لا يقتضي الأمر إلا الامتثال": هو محل النزاع لا يقبل.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 582 (SanadKitab #12010, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.