بالشهادتين ومنع الزكاة ولم يعارض في قتال من ارتد عن الإسلام بادعاء النبوة والرجوع إلى عبادة الأوثان لأن إباحة قتال هؤلاء لا مرية فيه (¬١).
ولكن أبا بكر ﵁ أصر على قتال من منع الزكاة سواءً كان جاحدًا لوجوبها أو مقراً، وبين ﵁ أن من حق المال الزكاة، فمن لم يؤد حقه لم يكن معصوماً من القتل، وقال ﵁: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً (¬٢) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها (¬٣).
وتبين لعمر ﵁ أن الصواب والحق فيما ذهب إليه أبو بكر، وعزم عليه من قتال مانعي الزكاة، فكان خير معين له في القضاء على فتنة الردة.
وفي موقف عمر ﵁ ذلك دليل على شدة تعظيمه ﵁ لحرمات الله، وحفاظه على حرمات المسلمين ودمائهم