ويحرم صيد حرم مكة (¬١) على المحل، وحكمه حكم صيد الإحرام (¬٢)، فمن أتلف فيه شيئًا ولو كان المتلف كافرًا أو صغيرًا أو عبدًا فعليه ما على المحرم، ولا يلزم المحرم جزاءان (¬٣)، ويحرم قطع شجره، حتى المؤذي كشوك وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي.
ويجوز قطع اليابس والثمرة (¬٤)، وما زرعه الآدمي والإذخر (¬٥)، ويباح
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 307 (SanadKitab #1202, hlm. urut 291)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
