وينبغي أن يكون الفعل خبرا مبتدأ، ولولا ذلك لحكم بزيادة الفاء، وجزم الفعل إن كان مضارعا؛ لأن الفاء على ذلك التقدير زائدة، في تقدير السقوط.
لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة، وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على متبدأ مصرح به.
وإلى هذا أشرت بقولي:
. . . . . . . . . . . ... وقبل اسما محق قد نوى
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا﴾ (١).
ومثله قراءة حمزة: "إِنْ تضل إحدهما فتذكر إحداهما الأخرى" (٢).
وإذا كان الجواب ماضيا لفظا لا معنى لم يجز اقترانه بالفاء إلا في وعد أو وعيد؛ لأنه إذا كان وعدا أو وعيدا حسن أن يقدر ماضي المعنى، فعومل معاملة الماضي حقيقة.
ومثال الماضي حقيقة قوله تعالى: (٣) ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ