وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة [كالهاء من قولك: "زيد ضربته". فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة (١)]، فلو أخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه، ولطلب الموصول عوده إليه، فيلزم من ذلك عود ضمير واحدٍ إلى شيئين في الحالين وذلك محال.
[فلو كان الضمير عائدًا إلى اسمٍ من جملةٍ أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول: "لقيته" فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال: "الذي لقيته هو".
نبه على ذلك الشلوبين مستدركًا على الجزولي في قوله: "وألا يكون قبل الإخبار عائدًا على شيء" (٢)].
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر على أنه لا يخبر عن مصدر عامل، ولا عن موصوف [دون صفته (٣)، ولا عن صفة دون موصوفها، ولا عن مضافٍ (٤)] دون المضاف إليه.
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمثبت على أنه (٥) لا