وقد يكون المختار عند واحد من العلماء، فينبه على ذلك -أيضًا- كقوله (١):
"من النحويين من يرى بقاء عمل "ما" إذا تقدم خبرها، وكان ظرفًا أو جارًا ومجرورا.
وهو اختيار أبي الحسن بن عصفور".
وقد يكون الرأي المختار عنده، فينص على ذلك كقوله (٢):
"وإذا عطف على ضمير جر لزم عند غير يونس والأخفش، وقطرب والكوفيين ووافقهم أبو علي الشلوبين -وهو اختياري- إعادة الجار".
وهو عندما يختار رأيًا يدعمه بالدليل كقوله بعد هذا:
وللملتزمين إعادة الجار حجتان:
إحداهما: إن ضمير الجر شبيه بالتنونين، ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه كما لم يجز العطف على التنوين.
الثانية: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر.
وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه، فامتنع العطف إلا مع الجار، وكلتا الحجتين ضعيفة:
أما الأولى فيدل على ضعفها أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه؛ لأن التنوين لا