وبنو فزارة يقولون: "لا جر أنك (١) قائم" (٢) فيحذفون الميم.
وبعض بني كلاب يقول (٣): "لا ذا جرم" (٤).
ونبهت بقولي:
وبجواب (٥) سابق من شرط أو ... يمين استغنوا. . . . . . . . . . .
على (٦) أنه إذا اجتمع في كلام واحد شرط وقسم استُغني بجواب أحدهما عن جواب الآخر.
وكان الشرط حقيقا بأن " (٧) " يستغنى بجوابه مطلقا لأن تقدير سقوطه مخل بمعنى الجملة التي هو منها.
وتقدير (٨) سقوط القسم غير مخل؛ لأنه مسوق (٩) لمجرد التوكيد، والاستغناء عن التوكيد سائغ.
ففضل الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خبر نحو: