وقوله: في باب النائب عن الفاعل" (١):
ولا يجيز غير الأخفش من البصريين أن ينوب غير المفعول به وهو موجود.
وأجار ذلك الأخفش، والكوفيون ويؤيد مذهبهم قراءة بعض القراء: "لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (٢).
ومن تأييده للبصريين قوله في "باب المفعول المطلق، وهو المصدر" (٣):
"والفعل مشتق من المصدر: لأن المشتق فرع، والمشتق منه أصل، وكل فرع يتضمن الأصل وزيادة عليه.
ولا شك في أن الفعل يتضمن المصدر، والوقت فثبتت فرعيته وأصلية المصدر؛ لأنه دل على بعض ما يدل عليه الفعل.
وهذا مذهب البصريين، وهو الصحيح".
وقد يبلغ من استهانته بالرأي، واستخفافه به لضعفه البين في نظرة أن يذكره في النظم، ولا يتعرض له في الشرح كما في حديثه عن الخير إذ قال في النظم:
وخبرا بمبتدأ أو بابتدا ... أو بهما أرفع والمقدم اعضدا
وقال أهل الكوفة الجزآن قد ... ترافعا وذا ضعيف المستند
وقال في الشرح (٤):