الأمر (¬١)؛ كنزال، من كل فعل ثلاثي (¬٢) تام متصرف (¬٣). فخرج نحو: دحرج، وكا، ونعم وبئس" (¬٤). والمبرد لا يقيس فيهما.
(¬١) ذكر المصنف ذلك هنا من باب الاستطراد لموافقته؛ نحو: خباث؛ في الوزن، والبناء على الكسر، وشروطه، لا في النداء. وسيجيء الكلام على هذه الصيغة في باب "أسماء الأفعال".
(¬٢) إلا ما سمع من نحو: دراك، من أدرك.
(¬٣) أي تصرفا كاملا؛ فلا يبنى من نحو: يذر ويدع؛ لأن كلا منهما ناقص التصرف.
(¬٤) "دحرج" غير ثلاثي، و"كان" غير تام، و"نعم" و"بئس" جامدان.
ويستخلص مما تقدم: أن الألفاظ التي لا تستعمل إلا منادى ثلاثة أنواع:
أ- نوع مقصور على السماع، وأشهر ألفاظه: أبت، وأمت الملازمتين لتاء التأنيث، اللهم، فل، فلة، لؤمان، ملأم، نومان. وألفاظ هذا النوع مبنية على الضم، إلا أبت وأمت، وقد تقدم حكمهما.
ب- نوع قياسي وهو: ما كان على وزن "فعال" لسب الأنثى وذمها؛ كيا خباث، ويا فساق، وله شروط سبق بيانها ويقال في إعراب هذا النوع: منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره كسرة البناء الأصلي في محل نصب.
جـ- نوع في قياسته خلاف، والأحسن الأخذ بقول من يقول بقياسيت؛ لكثرة ما ورد منه عن العرب، وهو: ما كان على وزن "مفعلان" للذم غالباً، أو للمدح؛ كملأمان، ومكرمان، وما كان على وزن "فعل" لذم المذكر؛ نحو: غُدر، ولُكَع، وهذا النوع مبني على الضم في محل نصب.
وإلى ما تقدم في هذا الباب يشير الناظم بقوله: