الثانية: أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها (¬١)؛ نحو: الصديق كنته، أو كانه زيد، وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور (¬٢).
ومن ورود الوصل الحديث: "إن يكنه فلن تسلط عليه" (¬٣).
ومن ورود الفصل قوله:
لئن كان إياه لقد حال بعدنا (¬٤)
(¬١) أي: إن المسألة الثانية المستثناة من القاعدة السابقة: أن يكون الضمير الثاني منصوبا، بكان أو إحدى أخواتها، سواء أكان السابق ضميرا؛ نحو: الصديق كنته، أو كنت إياه، أم غير ضمير؛ نحو: الصديق كانه محمد. وبذلك افترقت هذه المسألة عن الأولى. ومحل جواز الوجهين في كان وأخواتها في غير الاستثناء. أما فيه فيجب الفصل؛ نحو: محمد قام القوم ليس إياه، أو لا يكون إياه؛ لأنهما ناسخان أيضا.
(¬٢) أي: بين الجمهور والناظم ومن معه في "خلتنيه" ونحوه.
(¬٣) هذا جزء من حديث؛ قاله الرسول لعمر حين أراد أن يقتل ابن صياد لما أخبر أنه الدجال، وتمامه: "وإلا يكنه فلا خير لك في قتله".
الشاهد: في "يكنه". فقد وصل الضمير وهو الهاء، وهو خبر يكن، وعائد على الدجال. واسم يكن يعود على ابن صياد.
(¬٤) صدر بيت من الطويل، لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. وعجزه:
عن العهد والإنسان قد يتغير
وهو من قصيدته المشهورة التي مطلعها: =