بد في كل تصغير من ثلاثة أعمال ضم الأول، وفتح الثاني (¬١)، واجتلاب ياء ساكنة ثالثة.
ثم إن كان المصغر ثلاثيا (¬٢) اقتصر على ذلك، وهي: بنية "فُعَيل" كفليس ورجيل، ومن ثم (¬٣) لم يكن نحو: زُمَّيْل (¬٤) ولُغَّيْزَى (¬٥) تصغيرًا؛ لأن الثاني غير مفتوح والياء غير ثالثة.
وإن كان متجاوزًا للثلاثة (¬٦) احتيج إلى عمل رابع، وهو كسر ما بعد ياء التصغير (¬٧). ثم إن لم يكن بعد هذا الحرف المكسور حرف لين قبل الآخر (¬٨) فهي بنية "فُعَيعل"، كقولك في جعفر: جعيفر.
وإن كان بعده حرف لين قبل الآخر فهي بنية "فُعَيعِيل" (¬٩) لأن اللين الموجود قبل
(¬١) هذا إذا لم يكن الأول مضمومًا من قبل كغراب، والثاني مفتوحًا كذلك كغزال، وقيل: يقدر ضم جديد وفتح أيضًا.
(¬٢) يدخل في حكم الثلاثي: ما ختم بتاء زائدة للتأنيث، مسبوقة بأحرف ثلاثة أصلية كما سيأتي.
(¬٣) أي: ومن أجل اشتراط فتح الثاني، واجتلاب ياء ثالثة.
(¬٤) الزميل: الجبان الضعيف.
(¬٥) اسم للغز، وهو الكلام المعمى، يقال: ألغز في كلامه؛ إذا عمي مراده.
(¬٦) سواء كانت حروفه أصلية؛ نحو: جعفر، أو فيها زائد نحو: بندق.
(¬٧) أي: إن لم يكن مكسورًا من قبل، نحو "قِرمز" لنوع من الصبغ الأحمر، وقيل يقدر الكسر للتصغير ما عدا حالات ستجيء.
(¬٨) سواء كان ألفًا، أم واوًا، أما ياء في المكبر.
(¬٩) وهو بناء ما زاد على أربعة أحرف، وإلى هذه الأوزان الثلاثة يشير الناظم بقوله: =