قال ابن مالك: وإذا كانت أرى وأعلم منقولتين من المتعدي لواحد (¬١) تعديا لاثنين (¬٢)؛ نحو: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ (¬٣). وحكمهما حكم مفعولي كسا (¬٤) في الحذف لدليل وغيره (¬٥)، وفي منع الإلغاء والتعليق (¬٦).
(¬١) بأن كانت "رأى" بصرية بمعنى أبصر، و"علم" عرفانية بمعنى عرف.
(¬٢) أي: بواسطة الهمزة.
(¬٣) "أرى" فعل ماض بصرية، والفاعل هو. "كم" مفعول أول. "ما" اسم موصول مفعول ثان. "تحبون" الجملة صلة ما. وأما قوله -تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا﴾ فقليلا حال لا مفعول ثالث.
(¬٤) باب كسا: هو كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليسا في الأصل مبتدأ وخبر مثل: سأل، وأعطى، وألبس، ومنح، ومنع. ولهذا لا يصح تطبيق الأحكام الخاصة بالأفعال القلبية عليهما؛ إلا التعليق فإنه جائز.
(¬٥) فيجوز حذفهما معا، وحذف أحدهما؛ تقول: أعملت، ورأيت، وأعلمت عليا، وأريت السحاب، ولا يقع الثاني جملة مؤولة بمفرد.
(¬٦) أي: في المفعولين معا؛ لأنه ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما امتناع الإلغاء فلامتناع الإخبار بالثاني عن الأول. وأما التعليق فأجاز الأشموني تعليقهما عن الثاني؛ لأن "أعلم" قلبية، "وأرى" وإن كانت بصرية، فهي ملحقة بالقلبية في ذلك، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:
وإن تعديا لواحد بلا … همز فلاثنين به توصلا
والثاني منهما كثان اثنى كسا … فهو به في كل حكم ذو ائتسا*
أي: إذا تعدى كل من "علم ورأى" إلى مفعول واحد، قبل مجيء همزة التعدية؛ بأن كانت علم بمعنى عرف، ورأى بمعنى أبصر؛ فإنهما يتوصلان بالهمزة إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. والثاني من المفعولين، كالثاني للفعل "كسا" في مثل: كسوت الفقير ثوبا؛ في أنه لا يصلح أن يكون خبرا عن الأول، فهو به ذو ائتسا؛ أي: اقتداء ومحاكاة في كل حكم.