محذوف وجوبا (¬١)، فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسر (¬٢)، وجملة الكلام حينئذ فعلية (¬٣).
ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يسوي بين الرفع والنصب، ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم (¬٤)؛ لأن حد الاشتغال لا يصدق عليها (¬٥)، وسيتضح ذلك.
(¬١) لأن الفعل المذكور مفسر له، أو كالعوض منه، ولا يجمع بين العوض والمعوض.
(¬٢) الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب على الصحيح، وقيل: إنها تساير الجملة المحذوفة المفسرة، وتماثلها في محلها من الإعراب وعدمه، كما تماثلها في لفظها ومعناها.
(¬٣) لأنها مصدرة بالفعل المحذوف، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:
إن مضمر اسم سابق فعلا شغل … عنه بنصب لفظه أو المحل
فالسابق أنصبه بفعل أضمرا … حتما موافق لما قد أظهرا
أي إن شغل ضمير اسم سابق فعلا، عن نصب الاسم السابق لفظا أو محلا، فاصنب الاسم السابق، بفعل مضمر إضمارا حتما في حالة النصب، ويكون ذلك الفعل المضمر موافقا للفعل الظاهر في الجملة، كما أوضحنا.
(¬٤) أي في قوله:
وإن تلا السابق ما بالابتدا … يختص فالرفع فالتزمه أبدا
(¬٥) لأنه يعتبر فيه - كما ذكر في التعريف- أن يكون العامل، بحيث لو فرغ للعمل في