الرابعة: أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول "بأما" مسبوق بفعل غير مبني على اسم (¬١): كقام زيد وعمرًا أكرمته، ونحو: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ بعد: ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ (¬٢)، بخلاف نحو: ضربت زيدًا، وأما عمرو فأهنته، فالمختار
قال: وإضافة "حيث" إلى الفعلية أكثر، ومن ثم ترجح النصب في نحو: جلست حيث زيدا أراه، ولعل وجه النظر في قوله: "أكرمه" في المثال الذي ذكره، فإنه ربما يوهم أنه جواب "حيث" مع أن "حيث" المجردة من "ما" لا جواب لها عند البصريين، ومن جعل لها جوابا من الكوفيين، يوجب النصب بعدها، فلا يكون راجحا، وإلى المواضع الثلاثة المتقدمة أشار الناظم بقوله:
واختير نصب قبل فعل ذي طلب … وبعد ما إبلاؤه الفعل غلب
أي يختار النصب على الرفع -مع جواز الأمرين- حين يقع الاسم السابق قبل فعل دال على الطلب، سواء أكان بنفسه، أم بلام الأمر الداخلة على المضارع، وكذلك إذا وقع الاسم بعد أدة يغلب أن يليها ويقع بعدها الفعل، كهمزة الاستفهام، والنفي بـ"ما" أو"لا" أو"إن" أو"حيث"، كما ذكره المصنف.
(¬١) المراد ببنائه على اسم قبله: أن يكون ذلك الفعل خبرًا عن ذلك الاسم السابق.
(¬٢) ذكر مثالين، لبيان أنه لا فرق في الفعل بين أن يكون رافع للفاعل، كالمثال الأول، أو ناصبا للمفعول كالآية، وإنما ترجح نصب المعطوف فيهما وهو: "عمرًا، والأنعام"؛ لأنه معه يكون من عطف جملة فعلية على مثلها، وتناسب المتعاطفين خير من تخالفهما، وإلى هذا الموضع يشير الناظم بقوله:
وبعد عاطف بلا فصل على … معمول فعل مستقر أوَّلًا
أي كذلك يختار النصب، إذا وقع الاسم المشتغل عنه، بعد عاطف يعطف جملة على