وقد يمتنع (¬١)، كما إذا اتصل الأول بضمير الثاني، كأعطيت المال مالكه (¬٢)، أو كان محصورا، كما أعطيت الدرهم إلا زيدا (¬٣). أو مضمرا، والأول ظاهر، كالدرهم أعطيته زيدا، والقوم اخترتهم عمرًا (¬٤).
(¬١) أي الأصل، فيجب تأخير ما أصله التقديم.
(¬٢) لأنه لو قدم الأول وهو "مالكه" لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فإن كان الثاني هو المشتمل على ضمير يعود إلى الأول، جاز الأمران، تقول: أدخلت محمدا مدرسته، أو أدخلت مدرسته محمد.
(¬٣) لأن المحصور فيه واجب التأخير، ويجوز تقديمه مع "إلا" على المفعول الأول وحده دون عامله.
(¬٤) لأن التقديم يستلزم انفصال الضمير، ومعروف أنه إذا أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلا الانفصال، إلا في مواضع ليس هذا منها.
والخلاصة: أنه يجب التزام الترتيب بتقديم الأول في ثلاثة مواضع، وتجب مخالفته في ثلاثة أخرى، ويجوز الأمران في غير ذلك.
وقد أشار الناظم إلى ما تقدم بإيجاز، فقال:
والأصل سبق فاعل معنى كـ"من" … من "ألبسن من زاركم نسج اليمن"
ويلزم الأصل لموجب عرى … وترك ذاك الأصل حتما قد يرى
Rujukan halaman ini:ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ج 2، ص 96 (SanadKitab #12037, hlm. urut 514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.