تنبيه: أكثر هذه الأنواع وقوعا: مسألة التسعير، والمسائل الثلاث الأول (¬١)، وإلى ذلك يشير قوله:
ويكثر الجمود في سعر وفي … مبدي تأول بلا تكلف
ويفهم منه: أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة، وأنها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعة في التسعير، وقد بينتها كلها.
وزعم ابنه أن الجميع مؤول بالمشتق (¬٢)، وهو تكلف، وإنما قلنا به في الثلاث الأول؛ لأن اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي، فالتأويل فيها واجب.
الثالث: أن تكون نكرة لا معرفة (¬٣)، وذلك لازم (¬٤)، فإن وردت بلفظ المعرفة.
ويكثر الجمود في سعر وفي … مبدي تأول بلا تكلف
كبعه مدا بكذا يدا بيد … وكر زيد أسدًا أي كأسد
أي يكثر مجيء الحال جامدة في الأشياء التي تدل على سعر، وفي كل ما يظهر تأولها بمشتق من غير تكلف، وقد مثل لما دل على السعر أو التشبيه، وقد أوضح المصنف المواضع الأخرى، والمد: مكيال معروف لأهل الحجاز والعراق، مقداره، رطل وثلث، أو رطلان.
(¬١) وهي ما دل على تشبيه، أو مفاعلة، أو ترتيب.
(¬٢) وتأويلها في السبع الباقية على معنى: متصفا بصفات البشر، من استواء الخلقة ونحوها، ومسعرا، ومعدودا، ومطورا بطور البسر أو الرطب، ومنوعا ومصوغا، ومتأصلا، أو مصنوعا.
(¬٣) هذا الوصف من ناحية التنكير والتعريف.
(¬٤) لأن الغالب فيها أن تكون مشتقة، وأن يكون صاحبها معرفة، فلو عرفت وهي مشتقة