لأن معناهما: الحاضر، وصاحب مال ومنسوب إلى دمشق (¬١).
الثالث: الجملة، وللنعت بها ثلاثة شروط: شرط في المنعوت، وهو أن يكون نكرة (¬٢)، إما لفظاً ومعنى (¬٣)؛ نحو: ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّه﴾ (¬٤)، أو معنى لا لفظاً، وهو المعرف بأل الجنسية (¬٥)؛ كقوله:
صديق جد وفي، أنت الزميل حق الزميل.
(¬١) أي: فقد أفادت ما يفيده المشتق من المعنى. ولا يقتصر في النسب على المنسوب بالباء؛ بل يشمل ما يكون على صيغة "فعال" أو "فاعل" أو غيرهما، كما سيجيء في باب النسب، وينبغي أن يكون مقصودا، وإلا بقي الاسم على جموده؛ فلا يقع نعتا؛ كمن اسمه: بدوي، أو مكي، ويصلح المنسوب نعتا للنكرة والمعرفة، بشرط المطابقة في ذلك. ومثل المنسوب: المصغر. وإلى النعت بالمشتق وشبهه يشير الناظم بقوله:
وانعت بمشتق كصعب وذرب … وشبهه كذا وذي والمنتسب*
والذرب: الحاد اللسان، والمنتسب: المنسوب الذي يفيد النسبة إلى غيره.
(¬٢) لأن الجملة -كما يقول الرضي- مؤولة بالنكرة، وإن كان يجري على الألسنة أنها نكرة؛ لأن التعريف والتنكير من خواص الأسماء. ويقول صاحب المفصل: إنها نكرة، بدليل وقوعها نعتا للنكرة، والخلاف شكلي لا أثر له على الجوهر.
(¬٣) أي: بأن تكون نكرة محضة خالصة من شائبة التعريف؛ وذلك بخلوها من "أل" الجنسية، ومن أي مخصص آخر؛ كالإضافة، والنعت، ونحوهما.
(¬٤) من الآية ٢٨١ من سورة البقرة.
(¬٥) فإن معناه نكرة؛ لأنها للحقيقة في ضمن فرد منهم. ومثله ما قيد بما يفيد التخصيص، ولا تتعين الجملة في هذه الحالة للنعت؛ بل يجوز أن تكون حالا أيضاً، والمنعوت صاحب الحال.