كما يشاء بملكه واستعبدهم بالإِلهية الجامعة لصفات الكمال كلها١.
ويقرر الشيخ أن النهي عن الشرك والأمر بلا إله إلا الله ليس أحدهما مكررا للآخر، بل هما أصلان كبيران، وإن كانا متلازمين.
والنهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت ولا إله إلا الله تستلزم الإيمان بالله، وقد قرن الأنبياء بين النهي عن الشرك والأمربالتوحيد٢.
والتوحيد مبني على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وهذا هو توحيد الربوبية وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، وواحد في إِلهيته وعبادته لا ند له، وهذا هو توحيد الألوهية، وهذه الأنواع على ترتيبها متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب، فهي وحدة مترابطة، وبهذا يتبين المراد بتنويع التوحيد وأنه ليس كل نوع يمكن أن يؤتى به منفصلا عن الآخر.
وإِن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والاثبات وهوتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهوتوحيد الإِلهية والعبادة، كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية٣.