Lewati ke konten

Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca halaman 50

  1. الإجماع
  2. القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية

ذلك، وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول؟ قلنا: لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. انتهى.

والدليل من السنة قوله ﷺ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة".

وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود "٤٢٥٣" والترمذي "٢١٦٧" وابن ماجة "٣٥٩٠".

قال الشافعي في الرسالة "٤٧٥": ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله. انتهى.

Rujukan halaman ini: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص 50 (SanadKitab #12085, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.