الموضعين «١» ، فجرى البحث فيها كثيرا من جواب ورد، ثم انتقل الكلام إلى ما ذكر المحشون، فذكر سعدي أفندي، وشيخه شيخ الاسلام زكريا الأنصاري، تلفيقا وتوفيقا بين المحلين، إلا أنه (٦٨ أ) تلفيق وتوفيق إقناعي لا يجدي نفعا فليراجع. ثم وذكر سنان باشا في حواشيه كلاما طويلا، ثم قال: وبالجملة إن هذا من مشكل هذا الكتاب، ولقد أنصف. ثم نشأ من عبارة الكشاف التي هي صريحة في أنّ المعلق لا يكون إلّا قبل الجزءين، فلو تقدم على المفعول الثاني فقط دون الأول لا يكون تعليقا «٢» ، وتبعه البيضاوي في جميع ذلك. سؤال، وهو أنه هل أحد قال بتعليق المفعول الثاني فقط؟ فقلت: نعم، كما في قولنا علمت زيدا (أبو من) هو «٣» ، ونقله الجلال السيوطي في شرح الألفية عن الناظم في الكافية. ثم رأيت شيخ الإسلام قال في هذا الحل أنه مذهب الأكثر.
ومما وقع مني أيضا السؤال عن عبارة البيضاوي، عند قوله (تعالى) «٤» في سورة (ص) :
مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ
«٥» وسمّي به العطاء، إلى أن قال: وفرقوا بين الفعلين، فقالوا: صفده إذا قيده وأصفده إذا أعطاه عكس وعدو، أو عدو، (وهي) «٦» في ذلك نكتة، فوقع البحث في تعيين النكتة، فأتوا بالحواشي كحاشية سعدي «٧» أفندي، وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وحاشية شيخي زاده، فاختلفت الحواشي (٦٨ ب) في تعيين النكتة، ولم يقرب إلى الصواب إلا شيخ الإسلام وجوابه في الحواشي مسطور، ولكن للنظر فيه مجال لا يخفى على فحول الرجال.