قال: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم١.
وفى هذا- وإن لم أجد له نظيراً في تفسيره- دليل على أنه يولي القراءات نظرا ويستفيد منها طالما أنها قراءة صحيحة، وإن لم يسر عليها في بقية تفسيره واستنباطاته.
ولبيان ما أراده الشيخ أقول: إن هذه هي قراءة ابن عامر "ولا تشركْ" بالتاء والجزم.
وقراءة الباقين "ولا يشركُ" بالياء والرفع.
ووُجِّهت قراءة ابن عامر بأن المعنى "لا تشرك أيها الإنسان في حكم ربك أحدا" نهي عن الشرك، وهو رجوع من غيبة إلى الخطاب٢.
وهذا المعنى هو الذي عناه الشيخ في استنباطه.
ومما يدل على اهتمامه بالقراءات ومعانيها أنه اختصر بعض المسائل، والفوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه "﵀" وكان مما أورده في اختصاره، بعض ما يتعلق بالقراءات ومعلوم أن المختصر إنما يقتصر على ما يرى أهميته وفائدته أكثر من غيره، كما أن الاختصار في ذاته غرض من أغراض التأليف. يقول الشيخ "﵀" في هذا الاختصار:.... وقرئ ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ٣ بالرفع والنصب، أي تستبين أنت سبيلهم، فالإنسان يستبين الأشياء وهم يقولون: بأن الشيء، وبينته، وتبين، وتبينته، واستبان ... واستبنته، كل هذا يستعمل لازماً ومتعدياً.
فقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ٤ هنا متعد.
وقوله: ﴿فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ ٥ فهنا لازم. فالبيان بمعنى تبيين الشيء، وبمعنى