بينما ذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى عدم الاحتجاج بتفسير التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد وحكي عن شعبة١.
قال الزركشي: ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم٢. قلت: ولا ريب عندي أن الأمر كذلك، إذ ما صرحوا بنقله عن غيرهم لا يكون من قولهم بل هم في هذه الحالة رواة.
أما شعبة فقد حكي عنه أنه قال: أقوال التابعين في الفروع ليست حجه فكيف تكون حجة في التفسير؟ قال شيخ الإسلام: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم٣. ولعل عدم احتجاج هؤلاء العلماء بتفسير التابعي لأنهم ليس لهم سماع من النبي ﷺ، كما أنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليهم القرآن. ثم إن عدالة كل تابعي غير منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابة. كما أنه لا دليل على حجية قولهم لذاته. والله أعلم.
والذي أختاره بعد هذا أن النفس تطمئن إلى التفسير المأثور عن التابعين أكثر ممن بعدهم لقربهم من عمر النبوة وخير القرون.
وأما الاحتجاج بأقوالهم لمجردها، فالأمر عندي كما قال شيخ الإسلام: إن أقوالهم لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتات في