والشراء والمسامحة وحسن الاقتضاء للثمن؛ فإنه وردت بذلك الآثار. وذكر أيضًا ورود الأثر بأن السوم إنما يكون من البائع. وقد ذكرنا نحن في كتاب المعلم ما قاله بعض أهل العلم في قوله ﵇ لبني النجار لما أراد النبي ﷺ أن يبني مسجدهم: ثامنوني في حائطكم (¬١). واستدلاله بهذا على من يكون السوم منه (¬٢).
قال القاضي أبو محمَّد ﵁: وبيع الثمار على رؤوس النخل جائز. وإن استُثْنِيَ بعضها فعلى وجهين: إن كان جزافًا جاز على الإطلاق في القليل والكثير، وإن كان كيلًا جاز في الثلث فدونه. واستثناء الجلد والسّوَاقِطِ في الشاة المبيعة جائز بحيث تقل قيمتها ويخف خطرها, ولا يجوز إذا كان لقيمتها بال.
قال الشيخ الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة، منها أن يقال:
١ - ما أقسام الاستثناء؟
٢ - وما الذي يجوز منه أو يمنع في استثناء بعض المنافع؟
٣ - وما الذي يجوز منه أو يمنع في استثناء بعض الرقبة؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
أما الاستثناء، فقد ذكرنا ما قيل فيه من الحدود فيما أمليناه في كتاب الأصول. والغرض ها هنا بيان ما يقع من الاستثناءات في المبيعات. وهو يقع على وجهين:
أحدهما استثناء بعض منافع المبيع. والآخر استثناء أجزاء ذات المبيع.
والاستثناء لبعض المنافع قد يكون قليلًا وكثيرًا. والاستثناء لبعض أجزاء المبيعات يكون جزءًا شائعًا في الجملة كالقول: أبيعك هذه الشاة إلا ثلثها أو نصفها، وهذه الصبرة إلا ثلثها أو ربعها، أو غير ذلك من أجزائها.