بين العبد وبين ربه، كالصلاة والصوم والحج وما أشبه ذلك. وهذه أشرف وأعلى قدرًا لأنها معاملة بين المخلوق والخالق. وتلد معاملات بين الخلق بعضهم لبعض. فلما كانت هذه العبادات المحضة خوطب بها الكل وهي مقصود الشرع. وشرعت ليطلب بها الكل الزلفى. وقد لا يحتاج مسلم للمعاملات، صارت هذه العبادات من هذه الجهة كالأساس للبناء الذي لا قوام له إلا به. ولا ينفع المسلم في الآخرة عند الموازنة لأعماله (¬١) طاعته في المعاملات وإهماله لهذه العبادات، كما لا يصح بناءٌ بغير أساس. لا سيما وقد ذهب بعض الناس إلى أن مجرد ترك الصلاة كفر. ولا شك أن من كفر لا يصح أن ينبني (¬٢) له عمل. فمن هذه الجهة التي أشرنا إليها، كانت الصلاة وما ذكر معها أن كان بني الإِسلام عليها لما كانت هي المقصود في الشرع والعماد على ما ذكرناه. قال القاضي ﵀: وهي في الشرع على أقسام خمسة:
١ - فرض على الأعيان.
٢ - وفرض على الكفاية.
٣ - وسنة.
٤ - وفضيلة.
٥ - ونافلة. (¬٣).
قال الشيخ ﵁ يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة. منها أن يقال:
١ - ما فائدة تقييده بقوله في الشرع؟.
٢ - وما الفرق بين فرض العين والكفاية؟.
٣ - وما الفرق بين السنة والفضيلة والنافلة (¬٤)؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما قيد بقوله في الشرع لأنا ذكرنا