١ قيل يجوز لأن الفسخ يرد على المعدوم، كما يرد على الموجود، ولأن الإقالة وإن كانت تستدعي مقالا فيه لكن البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة١، قال الزركشي٢» الفسخ يرد على المعدوم في موضعين. الثاني الإقالة «٣.
٢ وقيل بعدم الجواز لتعذر الرد ٤.
وذكر الرافعي٥ وغيره في صحة الإقالة وجهين عند الشافعية على القول بأنها فسخ أحدهما: المنع كالرد بالعيب، وأصحهما الجواز، وهو اختيار أبي زيد٦ كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوماً ٧.
Rujukan halaman ini:حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 309 (SanadKitab #12148, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
