واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد، والولد للوالد.
فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد، ولا الوالد للولد.
وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة.
وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الاخ لاخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته.
وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرجل على الاخر، وإن كان عدلا، إذا كان بينهما عداوة.
وذهب إلى حديث عبد الرحمن الاعرج عن النبي ﷺ مرسلا: " لا يجوز شهادة (صاحب) " (١) إحنة " يعني صاحب عداوة.
وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: " لا تجوز شهادة صاحب غمر (لاخيه) ".
يعني: صاحب عداوة.
٣٩٩ - ٢٤١٦ حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن زياد الاسدي، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم: أن النبي ﷺ، قام خطيبا فقال: " أيها الناس! عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ".
ثم قرأ رسول الله ﷺ: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) (٢) .
(ضعيف - ابن ماجه ٢٣٧٢ (٥١٨، تخريج الايمان لابن سلام ٤٩ / ١١٨ طبع المكتب الاسلامي، مشكاة المصابيح ٣٧٧٩ و ٣٧٨٠)) .
هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد.
وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد.
ولا نعرف لايمن ابن خريم سماعا من النبي ﷺ.