Baca Juz 5, halaman 456

وقد ورد التصريح بالنهي في رواية أنس (¬١) المذكورة في الباب عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود.

وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدلّ على أن ذلك يقع ولا بدّ، وإنما يدلّ على كون فاعله متعرّضًا لذلك، ولا يلزم من التعزض لبشيء وقوعه، وقيل: هو على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك.

وقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة (¬٢).

وأما ما ورد من الأدلة القاضية برفع المسخ عنها فهو المسخ العامّ (¬٣).