الحديث أيضًا أخرجه البيهقي (¬١) وأعله بالانقطاع، وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم (¬٢) وهو ضعيف كما قال البيهقي.
وأخرجه أيضًا عبد الله بن الزبير الحميدي (¬٣)، قال في الهدي (¬٤): قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري (¬٥) ذكر عكرمة المذكور في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين.
قال في الفتح (¬٦): هذا حديث لا يصحّ لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتجّ به.
ويردّه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأوّل عثمان، ولا جائز أن [تتأهل] (¬٧) عائشة أصلًا، فدلَّ على وَهْي ذلك الخبر.
قال: ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: تأوّلت كما تأوّل عثمان، التشبيه بعثمان في الإِتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما.
ويقوّيه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 186 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2764)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.