والترمذي قد شرط في حدّ الحَسَن أن لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، وكثير هذا قال الشافعي فيه وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب.
وقد حسن له الترمذي مع هذا عدّة أحاديث وصحح له حديث: "الصلح جائز بين المسلمين" (¬١).
قال الذهبي في الميزان (¬٢): فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
قال العراقي: لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي، وإنما جهَّل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم (¬٣)، وإلا فهو إمام معتمد عليه، ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال.
وكأنه رأى ما رآه البخاري، فإنه روي عنه أنه قال في حديث كثير عن أبيه عن جدّه في تكبير العيدين: إنه حديث حسن (¬٤).
ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى (¬٥) المذكور في الباب، فارتفع بوجود حديث شاهد له إلى درجة الحسن.
وقد رواه البيهقي (¬٦)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (¬٧) من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة من قوله، وإسناده قويّ.
والحديثان يدلان على أن ساعة الإجابة هي وقت صلاة الجمعة من عند [صعود] (¬٨) الإِمام المنبر أو من عند الإِقامة إلى الانصراف منها، وقد تقدم أن الأحاديث المصرّحة بأنها بعد العصر أرجح وسيأتي ذكرها.