Baca Juz 13, halaman 148

وعند النسائي (¬١) أيضًا من حديث ابن عمرو. أخرجه أيضًا الترمذي (¬٢).

وأما حديث واثلة بن الأسقع (¬٣) الذي ذكره المصنف في الرجل الذي أوجب على نفسه النار بالقتل، فأمرهم ﷺ بأن يعتقوا عنه، فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمدًا، ولا بد من حمله على التوبة، فإذا تاب القاتل عمدًا فإنه يشرع له التكفير لهذا الحديث، وهو دليل: على ثبوت الكفارة في قتل العمد كما ذهب إليه الشافعي (¬٤) وأصحابه. ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله والإمام يحيى (¬٥).

وقد حكي في البحر (¬٦) عن الهادي عدم الوجوب في العمد، ولكنه نص في "الأحكام" (¬٧) و"المنتخب" على الوجوب فيه، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته لحديث عبادة (¬٨) المذكور في الباب.