وإنَّما الخيانةُ في العلمِ أن يُنْقَلَ الكلامُ البيِّنُ الفَصْل والذي لم يدخُلْهُ إنشاءُ الكاتِبِ من غيرِ عزْوٍ إلى قائلهِ.
وإنِّي ليَحزُنُني كثيراً أن أجدَ شُيوعَ ذلكَ عندَ كثيرٍ من الكُتَّابِ والمؤلِّفينَ سابقاً ولاحقاً.
وقابَلَ هؤلاءِ -وللأسفِ- طائفةٌ حملتْهم في الغالبِ خُصوماتٌ خاصَّةٌ على تتبُّعِ عَوراتِ خُصومِهم من الكُتَّاب، فأفحَشوا حتَّى عَدُّوا النَّقْلَ المَعْزُوَّ إذا كَثُرَ سَرِقَةً، وهذا ظُلْمٌ وإجحافٌ؛ فإنَّ عزْوَ الكلامِ إلى قائله يُبَرِّىءُ النِّيَّةَ ولا يلبسُ على القارىءِ.
هذا جملةُ ما بلغني من صوَرِ النَّقدِ لكتابي، وقد عَلمتَ ما فيها، ولله الحمدُ والمِنَّةُ.
وهذه هي الطبعةُ الجَديدةُ له، وهي الثانية، بعد أن نَفِدَت نُسَخُ طبعته الأولي، وكَثُرَ الإِلحاحُ على طلبِهِ، وقد أصلحتُ فيها بعض خلَل الإِنشاءِ في مواضعَ يسيرةٍ وقعتْ في نشرِتهِ السابقة، سِوى المقدِّمة؛ فقد أصلحتُ فيها بعضَ السِّياقةِ، وزِدتُ يَسيراً بما يُحقِّقُ المقصودَ ويُسدِّدُ القَوْلَ.
وحريٌّ بالتَّنبيه أنِّي لا آذنُ بشر كتابي هذا لصالح أيِّ جهةٍ؛ إلا بإذنٍ مكتوبٍ صريح مِنِّي، ولم يصدُر من قبلُ بإذني إلا طبعةٌ واحدةً، على ظهر غلافِها عبارة (طبع في مطابع دار السياسة - الكويت).
وقد طلبَ منِّي الإِذنَ بتصويرهِ بعضُ الإِخوة السَّلفيينَ بمصر والإِسكندرية بواسطة أحد الأصحاب، فذكرتُ أنَّنا بصَدَدِ إعادةِ نشرِهِ نشرةً