اجتهاده وهذا هو الحق، وعليه جرى البيضاوي وهو خير من قول ابن الحاجب لا يقر على خطأ فإن الذي يعتقده عدم وقوع الخطأ فيه البتة، ويقال لمن جوزه بشرط عدم التقرير: أليس يصدق صدور الخطأ المضاد لمنصب النبوة، ويلزمك محال من الهذيان، وهو أن يكون بعض المجتهدين في حال إصابته أكمل من المصطفى ﷺ في تلك الحالة معاذ الله!
ص: وأن الاجتهاد جائز في عصره ﷺ وثالثها بإذنه صريحا قيل: أو غير صريح، ورابعها للبعيد، وخامسها للولاة.
ش: الكلام في هذه المسألة في مقامين أحدهما: في الجواز وفيه مذاهب:
أحدها: يجوز مطلقا وهو المختار عند الأكثرين