[الأوّل:] (١) الأثقل بالأخفّ، كنسخ تحريم الرّفث ليالي الصوم بالإباحة (٢).
والثاني: نسخ المثل بالمثل، كنسخ التّوجّه إلى قبلة بإيجاب التّوجّه إلى قبلة (٣).
والثالث: نسخ ما هو أقلّ ثوابا بما هو أكثر ثوابا (٤)، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان (٥).
والرابع: نسخ ما أفاد معنى قبل نسخه، كنسخ خمسين صلاة ليلة المعراج بخمس صلوات (٦). وفائدة الحكم الأوّل اعتقاد نبيّنا ﷺ وجوبها، وإكرام الله إيّاه بالتّشفيع (٧) وإمضاء ثواب خمسين صلاة بخمس صلوات (٨). وهذا النوع (٩) يأباه بعض المتكلّمين من المعتزلة وغيرهم.
والخامس: نسخ ما يحمد، كنسخ ما أوجب الله تعالى أهل (١٠) الارتكاب من العذاب بالعفو، وإنّما جاز لوقوعه محمودا حسنا، لأنّه (١١) تعالى شرط لنفسه المشيئة فيه. وهذا النوع يأباه فريق من المعتزلة أيضا، ويجعلونه من حيّز الأخبار.
والسادس (١٢): نسخ التلاوة مع بقاء المعنى؛ لأنّ التلاوة وحدها تتفرّد (١٣) بحكم غير حكم المعنى، وهو ترك مسّه محدثا، وإقامة التحريم (١٤) بها، فلم يقف نسخها على نسخه (١٥). وهذا النوع يأباه الزجّاج في ما روي عنه (١٦).
وقد زعم بعض الزّيديّة أنّه لا ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة، (٢٨ و) وهو غير صحيح لما بيّنّا أنّ نسخ أحدهما لا يقف على نسخ (١٧) الآخر، وقد أجمع أهل الإسلام أنّ قوله: ﴿لَكُمْ﴾