وعيسى (١)، وكشفت أدلةُ القرآنِ وأدلةُ العقولِ على أنها مجردُ تشريفٍ بإضافة، لا أن لله صفةً يقالُ لها: الرُّوحُ ولَجَتْ آدمَ ولا عيسى، وإنَّما ذلك قولُ الحُلولِية (٢).
فصل
ويلي ذلك: الكلامُ في الِإجماع، لأن حجَّته تثبتُ بعدَ الرَّسولِ ﵊، وبعد استقرارِ أحكامِ الكتابِ والسُّنَّةِ، ولأن ثبوتَ الحُجةِ فيه؛ بنَوْعِ دَلاَلَةٍ منهما، ومردود به إليهما.
فإن قيل: كيف أَخَّرْتُمُ الِإجماعَ عن الكتاب والسُنَّةِ بالِإجماع، ولا تتركونَ الِإجماعَ بهما؟
قيل: نحن لا نتركُ قولَ اللهِ وقولَ رسولِه لقول علماءِ الأُمَّةِ، لكنْ نتركُهما لِمثْلهما، فنتبين بإجماع الأُمةِ أن ذلك منسوخ، أو معدولٌ عن ظاهره؛ إذْ كان الِإجماعُ ليس بدليل في نفسه، لكنْ يصدرُ عن دليل، خلافَ من قال إنه ينعقدُ عن تَخْمِينِ الأُمَّةِ ومجرَّدِ حكمِهم، كما قالوا في تجويزِ قولِ الله سبحانه لنبيه: احْكُمْ بما تريدُ، فمهما حَكَمْتَ به، فهو حكمُنا، ولعِلْمِنا بأن الأُمَةَ لا ترفعُ حكماً باجتهادها، ولا بقياس منها.
فصل
ويلي ذلك: القياسُ، وإعمالُه في مواضعه، وذِكْرُ ما (٣) هو فَرْضُه،