للفراش، وللعاهر الحجر)) ثم لسودة بنت زمعة: ((احتجبي منه)) لما رأي من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. وفي رواية: قال: ((هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد علي فراش أبيه)). متفق عليه.
٣٣١٣ - وعنها، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور، فقال: ((أي عائشة! ألم تري أن مجززا المدلجي دخل، فلما رأي أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامها، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)). متفق عليه.
ــ
للوطء بمجرد الملك. فإذا أتت بولد بعد الوطء بمدة الإمكان ألحقوه. وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت، وقال: لأنها لو صارت فراشا بالوطء لصارت بعد الملك كالزوجة.
قال أصحابنا: الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء، وأما الأمة فتراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع؛ ولهذا يجوز أن يملك أختين وأما وبنتها، بخلاف النكاح، فلم يصر نفس الملك فراشا، فإذا حصل الوطء صارت كالحرة فصارت فراشا.
واحتج بعض الحنفية بهذا الحديث علي أن الوطء بالزنا، له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة. وقال الشافعي ومالك وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزإني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها. وزاد الشافعي وجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. قالوا: ووجا الاحتجاج أن سودة أمرت بالاحتجاب. وهذا احتجاج ضعيف؛ لأن هذا علي تقدير كونه من الزنا، فهو أجنبي من سودة لا يحل الظهور له، سواء ألحق بالزإني أو لا، ولا تعلق له بالمسألة المذكورة.
وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن، فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له؛ لأنه ﷺ حكم به لعبد بن زمعة أنه أخ له، ولسودة بالاحتجاب، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، فلو كان الحكم يحل الباطن لما أمرها بالاحتجاب. وقوله: ((للعاهر الحجر)) مضى شرحه في باب الوصية في الفصل الثاني. والله أعلم.
الحديث العاشر عن عائشة ﵂: قوله: ((أن مجزرا)) ((مح)): - بضم الميم – وفتح الجيم والزايين المنقوطتين الأولي منهما مشددة – وهو من بين مدلج، وكان القيافة فيهم وفي بني أسد، تعترف لهم العرب بذلك، وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض فأبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي ﷺ؛ لكونه زاجرا لهم عن الطعن في نسبه.