فهل تنتصر الشرعية القانونية، أم تتغلب النزوات الخفية والمصالح الفردية (١).
أَنْقَذُوا كَرَامَتَنَا المُهَانَةَ بِاسْمِ الفَنّ وَالسِّيَاحَةِ:
خلال فترات ضعف الأمة وهزيمتها، يجنح بعض الضعفاء إلى تقليد قيم وعادات فاسدة، ظنًا أنها من مظاهر التقدم التي أدت إلى انتصار الدولة الغازية، من ذلك ما كتبه محمد توفيق دياب بتاريخ ١٩/ ٦ / ١٩٢٦ م الموافق ٨/ ١٢ / ١٣٤٤ هـ، بالعدد ٨٩، ونصه بجريدة " السياسة " المصرية الأسبوعية:
«أرجو أن تفهم كلامي على وجهه، فلست أقول هدم أركان العفة، إنما أقتصر فأقول: زعزعة أركان العفاف. أريد أن أسأل الشرقيين عامة والمصريين خاصة، هل يريدون أن يحتفظوا كما كان أسلافهم بذلك المبدأ القديم، الذي نسميه صيانة الأعراض أو طهارة الآداب أو العفاف؟
أم هل نريد رأيًا جديدًا، هو أن آباءنا قد غلوا في ذلك غلوًا شديدًا، وأن الأمثل والأقرب إلى دواعي الفطرة هو التهاون في أمر هذا الشيء الذي يسمونه العِرْضَ، وأن المرأة خلقت للرجل والرجل خلق للمرأة، وأن هذه القيود العتيقة التي تقصر الرجل على زوجته والزوج على بعلها، في سائر وجوه المتاع البدني، قيود بالية يجب القضاء عليها مماشاة للروح الاشتراكية!!».
ولكن عند يقظة الأمة تزول هذه الغشاوة ويتحدد ولاء الأفراد والجماعات، وبالتالي تختفي موجات التقليد وأسباب الهدم والفساد.
وكان طبيعيًا أن يكون زوال الاحتلال الأجنبي مقترنًا بزوال عاداته وقيمته الفاسدة، ولكن الواقع المر أخرج لنا نتائج أخرى هنا وهناك، منها: ظاهرة البغاء وتجارة الجسد في العواصم العربية باسم السياحة أو الفن أو الحرية.
ولقد تنبه إلى ذلك المكتب العربي الدولي لمكافحة الجريمة، فدعا إلى ندوة علمية خلال شهر نوفمبر سنة ١٩٧٠، عقدت بمدينة القاهرة ونشرتها الصحف في ٥/ ١١ / ١٩٧٠ تحت عنوان (ظاهرة البغاء وتجارة الجسد).