مَجَلَّةُ المَنْصُورَةِ تَحْتَ عُنْوَانِ " الشَّرِيعَةُ تَحُلُّ مَشَاكِلَ الأُسْرَةِ ":
حوالي ألف مواطن احتشدوا بمدرج مدرسة ابن لقمان الإعدادية، ليستمعوا وليناقشوا مشكلة الطلاق .. من أين بدأوا؟
وما موقف الديانات منه؟ .. وكيف يتم الطلاق في الإسلام؟.
ولماذا ينادي البعض بتقييد الطلاق؟ .. ولماذا لا تلجأ لجان الأحوال الشخصية إلى الأسس الدينية في العلاقات الزوجية؟ ..
أسئلة كثيرة تناولها بالتحليل والإجابة والنقد ثلاثة من علماء الدقهلية .. هم الشيخ عبد الحكيم مرسي الأستاذ بالمعهد الديني والشيخ عبد الخالق بدور مفتش الوعظ والأستاذ سالم البهنساوي مدير التأمينات الاجتماعية ..
وتحدث الاثنان الأولان عن حكمة الطلاق، وكيف أنه أبغض الحلال إلى الله .. وكيف لم يجعل الإسلام الطلاق مباحًا .. ويعطي الرجل حق الطلاق كيفما شاء .. بل أوجب عليه العدل في المعاشرة والإحسان في المفارقة وفي القرآن الكريم: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وتحدثا أيضًا عن تاريخ الطلاق وحدوده في الديانات السماوية، وقالا: إن شريعة موسى وعيسى تحرم الطلاق تحريمًا نهائيًا مهما كانت الظروف.
وَذَكَرَا أن رسول الله ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ [مَا بَأْسٍ]، لَمْ تُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».
وتلاهما الأستاذ سالم البهنساوي فتحدث عن تقييد الطلاق.
وقال: «إنني لا أوافق عليه» - ودهش الجميع ..
واستطرد يقول: «ولا أوافق أيضًا على الفكرة القائلة بالتأمين على الزواج لدى شركة التأمين» ..
وعلت الدهشة وجوه الحاضرين .. إذن ماذا يقصد؟ .. ودارت أسئلة ومناقشات كثيرة حول التقييد والتأييد .. ولم أجد مفرًا من حديث خاص معه أعرف منه آراءه في هذا الموضوع الهام.