أعلى الصفحة، مصححًا عليه ثلاثًا!
ثم ما لبث أن ذكر ما في (د، أ) من رد واعتراض على هذا التأويل، والمنقول أعلاه.
فيلاحظ أن النسخة (س) تورد كلام المصنف على وجهه كما هو في "المشارق"، أما النسختان (د، أ) فيأتي الكلام فيهما خال من التأويل، ويذكر الصحيح من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا كان في النصف أو الثلث الأول من الكتاب.
وفي أول حرف العين مع الجيم ٤/ ٣٨٠: قال المصنف رحمه الله تعالى: (قوله: "عَجِبَ رَبُّكُمْ" أي: عظم ذلك عنده. وقيل: عظم جزاء ذلك فسمي الجزاء عجبًا) كذا وقع في جميع النسخ الخطية صفة العجب مؤولة، والصواب على منهج أهل السنة والجماعة أن يوصف الله جل وعلا بالعجب كما وصف به نفسه، وليمس وصف الله جل وعلا بالعجب من الفعل، أو مما يعمله العبد، ليمس هذا ناتجا عن عدم العلم؛ بل هو من كماله جل وعلا، إذْ العجب تارة يكون عن عدم علم وتارة يكون عن علم، والعجب يقتضي رفع منزلة المُتعجّب منه، وهذا يثبت لله جل وعلا كما قال جل وعلا: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢)﴾ (١) [الصافات: ١٢]، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب لله ﷿ مما صح إسناده وعُدِّلت نقلته، نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، والله أعلم.