ذلك، يقال: وطئ برجله على كذا يطأ وطأً، والوطء مهموز: (موضع الوطء) (١).
قوله: "هَزَمْنَا الْقَوْمَ (٢) وَأَوْطَأْنَاهُمْ" (٣) أي: أوطأناهم الخيل، أو يكون: غلبناهم وقهرناهم.
قوله: "فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ" (٤) أي: توافقنا، وأصله الهمز.
قوله: "أَرى رُؤياكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ" (٥) أي: قد (٦) توافقت، وجاء في عامة (نسخ البخاري) (٧) ومسلم و"الموطأ" بغير همز، وعند ابن الحذاء بالهمز، وكذا لِلقَابِسِي، وكذا قيدناه عن شيخنا أبي إسحاق، ولعلهم لم يكتبوا الهمزة ألفًا فترك بعضهم همزها جهلًا.
قوله: "لَيْسَ (٨) بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَلَا المُوَطَّأ" (٩) يعني: المتفق عليه، ومنه
(١) من (أ، م).
(٢) في (د): (العدو).
(٣) البخاري (٣٠٣٩) من حديث البراء.
(٤) مسلم (١٤٧٤) من حديث عائشة.
(٥) "الموطأ" ١/ ٣٢١، والبخاري (١١٥٨، ٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) من حديث ابن عمر.
(٦) من (أ).
(٧) في (د): (النسخ للبخاري).
(٨) زاد هنا في (س، د، ش): (بالمتفق).
(٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن في "الموطأ" ٢/ ٤٤٨ من قول مالك: "لَيْسَ هذا الحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ العَمَلُ". وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢١/ ٨٧: ذكر القعنبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّها وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". وقال: سمعت ذلك وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ وَلَا المُوَطَّأِ عَلَيْهِ.
