وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٥) من طرق عدّة، ثمّ قال: "هذه الأحاديث ليس فيها ما يثبتُ عن رسول الله ﷺ" ثمّ شرع يبيّن عِلَلَها.
وأورده الصغاني في "الدر الملتقط" (رقم: ٢٥) حاكمًا بوضعه! وهذا يدل على عدم معرفته بهذا الفنِّ، إذ إنّ للحديث طرقًا لا يتهيّأ الحكم عليها بذلك.
وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" (٣/ ٣٦٧): "وهذا الحديث قد رُوي عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحدٍ من الحفّاظ بجمع طرقه والكلامِ عليها، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزّار، بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره". أهـ. قلت: حتى أسانيد الطبراني لا تسلمُ من الضعف.
وممن جمع طرقه من المتقدمين الحافظ أبو نعيم -كما في "الفتح" (١٠/ ٤٩٨) -، والحافظ ابن حجر فقد قال في "الفتح" (١٠/ ٤٩٨): "وقد ورد من طرقٍ أكثرها غرائب، لا يخلو واحدٌ منها من مقال"، ثمّ قال: "وقد جمعتُها في جزءٍ مفردٍ". أهـ. وقد سمّى هذا الجزء -كما نقله السخاوي في "المقاصد" (ص ٢٣٣) - "الإِنارة بطرق غبّ الزيارة".
والذي يترجّح أن الحديث حسنٌ لغيره، فله طرق ضعاف غير شديدة الضعف (١)، إذا ما ضُمّت إلى بعضها ارتقى بها الحديث إلى مرتبة الحسن، وإلى هذا مال السخاوي في "المقاصد" (ص ٢٣٣) فقال: "وبمجموعها يتقوّى الحديث، وإن قال البزّار أنّه ليس فيه حديث صحيح، فهو لا ينافي ما قلناه". أهـ.