الهيثمي (١) أيضًا! فقال في "المجمع" (٨/ ٥٩): "وفيه معاوية بن يحيى الصَّدفي، وهو ضعيفٌ".
والأَطْرابُلسي خيرٌ من الصَّدَفي، قال ابن معين: صالح ليس بذاك القوي. وقال دُحَيم وأبو داود والنسائي: لا بأس به. ووثّقه هشام بن عمّار وأبو زُرعة وأبو علي النيسابوري، وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث. وضعّفه البغوي والدارقطني.
وفي الإسناد: بقيَّةُ بن الوليد وهو مدلّس، وقد صرّح بالتحديث عند الطبراني، لكن هذا غير كافٍ؛ لأن بقيّة يدلّس تدليسَ التسوية -وهو أقبحُ أنواع التدليس- ولذا فمن الضروري أن يصرّح جميع الرواة بالتحديث لنأمنَ تسويةَ بقيّة، وإلا فالسندُ ساقطٌ كما هو الحال في هذا الحديث.
ولذا قال أبو حاتم لمّا سئل عن هذا الحديث -كما في "العلل" لابنه (٢/ ٢٤٢) -: "هذا حديثٌ كذبٌ". أهـ. ويزيد ابنُ القيّم الأمرَ وضوحًا فيقول في "المنار المُنيف" (ص ٥١) بعد أن ذكر أنّ من علامات الحديث الموضوع تكذيبَ الحسّش له: "وكذلك حديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه! وهذا -وإن صحَّح بعضُ الناس سندَه- فالحِسُّ يشهد بوضْعِه؛ لأنّا نشاهِدُ العُطاسَ والكَذِبُ يعمل عملُه! ولو عَطَسَ مائة ألف رجلٍ عند حديث يُروى عن النبي ﷺ لم يُحكم بصحته بالعُطاس، ولو عَطسُوا عند شهادةِ زُورٍ لم تُصدَّق".
وسُئل النوويُّ -كما في "فتاويه" لابن العطّار ص ٥٢ - عن هذا الحديث: هل له أصل أم لا؟ فقال: "نعم له أصل أصيلٌ: روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسنادٍ جيّد حسنٍ عن أبي هريرة" وذكر الحديث، ثم