وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ١٣٤ - ١٣٥): "قلت: ذكر البيهقي ذلك بسندٍ فيه محمَّد بن الحسن النقاش المفسّر، وهو من المتهمين بالكذب ... ، وروى النقاش كلام ابن معين هذا عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي وقال فيه ابن عدي: كان متهمًا في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم". أهـ. فثبت عدم جرح ابن معين له بل توثيقه.
وقال ردًّا على قول الشافعي (لم نجد من يعرّفه): "قلت: هو معروف روى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمال، وروى هو وابن أبي حاتم توثيق ابن معين له". أهـ.
وقال ابن القطّان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا. أهـ. من الميزان (٣/ ٣٩٧) وقال الحافظ في التقريب: صدوق. فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.
والعَجَبُ من النووي ﵀ كيف قال في المجموع (٢/ ٤٢) عن الحديث: "أنه ضعيف باتفاق الحفاظ". أهـ. وقد تقدم تصحيح الحفّاظ له، وكأنّما عناه ابنُ الهادي عندما قال في "المحرّر في الحديث" (ص ١٩): "وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه". أهـ.
١٩٩ - أخبرنا أبو علي ابن فضالة: نا أبو شُرَحبيل: نا آدم: نا حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم.
عن أبي أمامة عن النبي ﷺ مثله.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ١١٦ - ١١٧) -ومن طريقه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٨٩) - وابن أبي شيبة (١/ ١٦٥)، وابن ماجه (٤٨٤)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٥٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢٠٩) من طرق عن جعفر به.
قال البوصيري في الزوائد (١/ ٧٠): "هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه".