ثقات". أهـ. قلت: الطائفي مختلف فيه فوثقه ابن معين، وقال: إذا حدّث من حفظه يخطئ. وضعّفه الإِمام أحمد.
وقد خالفه ابن عيينة: فرواه كل عن ابن ميسرة عن طاوس مرسلًا، هكذا أخرجه سعيد بن منصور في سننه (رقم: ٤٩٢) وأبو يعلى في مسنده (٢٧٤٧) والعقيلي (٤/ ١٣٤)، وقال العقيلي: "هذا أولى".
وتابعه على إرساله:
ابنُ جريج: عند عبد الرزاق (٦/ ١٦٨) وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨) والبيهقي (٧/ ٧٨)، ومَعْمَرُ عند عبد الرزاق (٦/ ١٥١، ١٦٨)، فتحقّق من ذلك كون الحديث مرسلًا، وأن الطائفي أخطأ فيه فوصله مخالفًا لهؤلاء الأئمة الأثبات.
وأخرجه الطبراني (١١/ ١٧) من طريق إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول، أو: عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
وإبراهيم هو الخوزي متروك الحديث كما في "التقريب".
٢ - باب: النّهي عن التبتل والاختصاء
٧٣٥ - أخبرنا أحمد بن سليمان بن حَذلم: نا أبو أسامة عبد الله بن محمَّد الحلبي: نا حجّاج بن أبي مَنيع: نا جدِّي: عُبيد الله بن أبي زياد الرُّصافي عن الزُّهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب أنه.
سَمِعَ سعدَ بن أبي وقاص يقول: لقد ردَّ رسولُ الله ﷺ على عثمان بن مَظعُون، ولو أجاز له التبتُّلَ لاختَصَيْنا.
أخرجه البخاري (٩/ ١١٧) ومسلم (٢/ ١٠٢٠، ١٠٢١) من طرقٍ عن الزهري به.