٣ - وأبو نُعيم الفضل بن دُكين. ذكره الدارقطني في "العلل" (٤/ ق ٥٢/ ب- دار الكتب).
٤ - ويحيى بن بُكَيْر عند البيهقي (٧/ ٣٢٢).
٥ - وأحمد بن يونس عند أبي داود (٢١٧٧) -ومن طريقه البيهقي-. هكذا رواه أبو داود عنه، وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (٢/ ١٩٦) -وعنه البيهقي- فرواه عن أحمد بن يونس عن مُعرِّف عن محارب عن ابن عمر.
ومحمد هذا -وإن كان حافظًا- متكلَّمٌ فيه: فقد كذّبه عبد الله بن أحمد وغيره، ووثقه صالح جزرة. (اللسان: ٥/ ٢٨٠) ومع هذا فقد قال الحاكم: "صحيح الإِسناد". أهـ. وأقرّه الذهبي على ذلك، وزاد: "على شرط مسلم"!. والحقُّ ما قاله البيهقي عن ابن أبي شيبة: "ولا أراه حفظه".
وخالف هؤلاء الخمسة: محمد بن خالد الوَهْبيُّ، فرواه عن معرِّف به موصولًا. هكذا أخرجه أبو داود (٢١٧٨) -ومن طريقه البيهقي- وابن عدي (٦/ ٢٤٥٣).
والوَهْبيُّ وثقه ابن حبَّان والدارقطني، وقال أبو داود: لا بأس به. وقد شذّ في وصله، والمحفوظ إرساله كما تقدّم.
وقد رجّح ذلك جماعة من الحفاظ، وهم: أبو حاتم الرازي -كما في "العلل" لابنه (١/ ٤٣١) -، والدارقطني في "العلل" (٤/ ق ٥٢/ ب)، والخطابي في "المعالم" (٣/ ٢٣١)، والبيهقي.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (حاشية البيهقي: ٧/ ٣٢٣) بعد ذكر مَنْ وَصَلَ الحديث: "فهذا يقتضي ترجيحَ الوَصْل، لأنه زيادةٌ، وقد جاء من وجوه". أهـ.
قلت: هذا لا ينتهض أمام التحقيق العلمي السليم، لأن زيادة الثقة تُقبل