. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما تعيين سبب الجرح فى الخبر والشهادة، فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والأصوليين، فأوجبه بعضهم مطلقاً، وهو اختيار الشافعى وبعض أئمتنا، ولم يوجبه آخرون (١) وهو
(١) وهو ما يطلق عليه الجرح المفسر، وشرطه مع الشافعى أئمة الحنفيةُ وأبو الطيب الطبرى والخطيب وابن الصلاح. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله. وذكر الخطيب أنه الصواب، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخارى، ومسلم بن الحجاج النيسابورى وغيرهم. وقال التهانوى: وهو مذهب أئمتنا السادة الحنفية. راجع: شرح أصول البزدوى ٣/ ١٦٨.
قال: أما الطعن فى أئمة الحديث فلا يقبل مجملاً، أى مبهماً، وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين: راجع: التوضيح ٢/ ١٤، نزهة النظر: ١٣٧.
وسبب اشتراطهم ذلك راجع لأمرين:
الأول: أن الجرح والتعديل مبناهما على الظن، فربما يجرح الجارح خطأ ووهماً، ومثلوا له بقول النسائى فى أحمد بن صالح المصرى الطبرى- وهو أحد أئمة الحديث، الحفاظ المتقنين-: ليس بثقة، وكان سبب ذلك الحكم سماعه معاوية بن صالح وهو يقول: سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال: كذاب يتفلسف، رأيتُه يتبختر فى الجامع بمصر.
قال الحافظ فى الفتح بعد أن نقل توثيق أهل الشأن من غير النسائى له: أكثر عنه البخارى وأبو داود واعتمده الذهلى فى كثير من أحاديث أهل الحجاز، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه البخارى، وعلى ابن المدينى وابن نمير، والعجلى، وأبو حاتم الرازى، وأما النسائى فكان سىء الرأى فيه، استند فى تضعيفه له إلى ما حكاه عن يحيى بن معين، وهو وهم منه، حمله على اعتقاد سوء رأيه فى أحمد بن صالح، ثم ذكر السبب الحامل له على سوء رأيه فيه فقال: قال أبو جعفر العقيلى: كان أحمد ابن صالح لا يحدث أحداً حتى يسأل عنه، فلما أن قدم النسائى مصر جاء إليه، وقد صحب قوماً من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أن يحدثه، فذهب النسائى، فجمع الأحاديث التى وهم فيها أحمد، وشرع يشنع عليه. أما وجه الوهم هنا فهو فيما ذكره ابن حبان من أن أحمد بن صالح الذى تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبرى، وكان يقال له: الأشمومى أو الأشمونى، وكان مشهوراً بوضع الحديث، وأما ابن الطبرى فكان يقارب ابن معين فى الضبط والإتقان. قال الحافظ: وهو فى غاية التحرير. مقدمة: ٤٠٥.
وكذا ما جاء فى أحمد بن بشير الكوفى، فقد قال فيه عثمان الدارمى: متروك، وقواه ابن معين وأبو زرعة، وأخرج له البخارى فى ك الطب. قال الحافظ: وأما كلام عثمان الدارمى فقد رده الخطيب بأنه اشتبه عليه براوٍ آخر، اتفق اسمه واسم أبيه- قال الحافظ: وهو كما قال الخطيب. المقدمة ٤٠٥.
الثانى: تفاوت الناس فى أسباب الجرح، فيطلق البعض الجرح بحسب ظنه وقد يكون جرحاً غير مسلم عند غيره من أئمة الشأن، مثال ذلك فى سؤال الإمام الشافعى عن سبب الجرح فى رجل جرحوه فقال الجارح: رأيتُه يبول قائماً، فلما قال له: وما فى ذلك يوجب الجرح؟ فقال: لأنه يقع عليه الرشيش وعلى ثوبه ثم يصلى، فلما سئل: هل رأيته يصلى؟ قال: لا. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٩.
ومثله لما أتى شعبة المنهال بن عمرو ليأخذ عنه سمع صوتاً -أى صوت طنبور فى بيته- فرجع، فقال له تلميذه وهب بن جرير: فهلا سألت؟ عسى ألا يعلم هو؟ الكفاية: ١١٢.
قال التاج السبكى: وحكى أن رجلاً جرح رجلاً وقال. إنه طيَّن سطحه بطينٍ استخرج من حوض السبيل. الطبقات ٢/ ١٩.
وكذلك لما سئل الحكم بن عتيبة عن سبب تركه الرواية عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام، وقد ترك شعبة الرواية عن رجل، ولما سئل عن السبب قال: رأيته يركض على برذون. تهذيب ٣/ ٣٠٣.
قال المطرزى فى " المغرب " ١/ ٣٦: البرذون التركى من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العِراب.
قلت. ومن ذلك ترك الرواية عن أئمة الفقه من أئمة الرواية بزعم أنهم من أصحاب الرأى، قال العلامة القاسمى فى كتابه الجرح والتعديل: " وقد تجافى أربابُ الصحاح الروايةَ عن أهل الرأى، فلا تكاد =
