الْعَتَكِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِى الثَّقَفِىَّ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ - وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بإِسْنَادِ مَالِكٍ؛ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.
وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
ــ
وبين الله تعالى. وتفترق هذه الصور فى الحكم فيها ظاهراً إذا لم يأت مستفتياً، ويلزمه ظاهر لفظه فى اعترافه وكلامه فيما تعلق بحقوق الآدميين ويحكم بظاهر ذلك، ولا نصدقه فى ادعاء ما يخالفه بنيته. وقد تقدم الكلام على نية الحالف فى الحقوق.