٥١ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
ــ
بالرقى ما لم يكن فيه شرك " (١).
وذكر مسلم - أيضاً - فى بعض طرقه أنه ﷺ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب، فقال ﷺ: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " (٢)، فيحتمل أن يكون النهى ثابتاً ثم نسخ، أو يكون كان النهى لأنهم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام كما كانت تعتقد الجاهلية، فلما استقر الحق فى أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم، مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار، أو يكون النهى عن الرقى الكفرية، ألا تراه [قال] (٣) للذى قال له: نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه ﷺ فقال: " ما أرى بأساً " (٤).
وقد وقع فى بعض الأحاديث: " لا رقية إلا من عين أو حمة "، وهذا تأوله أهل العلم (٥) على أنه لم يرد به نفى الرقى عما سواها، بل المراد به: لا رقية أحق وأولى من العين والحمة.
وقد وقع فى بعض الأحاديث: أنه سُئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان (٦). والنُّشرة أمر معروف عند أهل التعزيم (٧) وسميت ذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تحل عنه. وقال الحسن: هى من السحر (٨) ويحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره، وعن المداواة المعروفة التى هى من جنس [الطب] (٩) المباح، ولعلها ألفاظ لا تجوز، أو استعمال بعض الأجساد على غير جهة صناعة الطب والتداوى، على حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء، وقد رأيت بعض المتقدمين مال فى حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة، وإن كان البخارى حكى عن سعيد بن المسيب أنه قيل له فى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح (١٠)، فأما ما ينفع فلم ينه عنه (١١).