(٣٨) باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأى
١٣٩ - (٢٣٦١) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ، وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ، وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: " مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ "، فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِى الأَنْثَى فَيَلْقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا أَظُنُّ يُغْنِى ذَلِكَ شَيْئًا ". قَالَ: فَأَخْبَروُا بِذَلِكَ فَتَرَكُوُه. فَأُخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ يِنْفَعُهُم ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلا تُؤَاخِذُونِى بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِى لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ ﷿ ".
١٤٠ - (٢٣٦٢) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِىِّ الْيَمَامِىُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعظيمِ العَنْبَرِىُّ وَأَحْمدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِىُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ
ــ
وقوله ﵇ فى إنكار التذكير للنخل: " لو لم تفعلوا لصلح وكان خيرًا، وما أظن يغنى ذلك شيئًا " فتركوه، فنقصت، فقال: " إنما أنا بشر، وإنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذونى بالظن، فإذا حدثتكم عن الله [شيئًا] (١) فخذوا، فإنى لن أكذب على الله، وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فإنما أنا بشر "، وفى الرواية الأخرى: فخرجت شيصًا، فقال: " أنتم أعلم بأمر دنياكم ": فمعنى قوله هنا: " من أمرى ": يعنى فى أمر الدنيا، لا فيما رآه أو قاله من قبل نفسه فى اجتهاده فى الشرع والسير على القول بجواز الاجتهاد منه؛ لأن القسم الذى [قد أمر بالأخذ به بقوله: " من دينكم وعن الله "، وهذا اللفظ الذى] (٢) قال فيه: " من رأى " إنما أدَّى به عكرمة فى الحديث على المعنى لقوله آخر الحديث أو نحو هذا، فلم يأت به بلفظ النبى مخففاً فلا يحيل به من لا تحقيق عنده.
وقول النبى هاهنا للأنصار فى النخل ليس على وجه الخبر الذى يدخله الصدق والكذب فينزه النبى عن الحلف فيه، وإنما كان على طريق الرأى منه؛ ولذلك قال لهم: " إنما ظننت ظنًا، وأنتم أعلم بأمر دنياكم "، وحكم الأنبياء وآراؤهم فى حكم أمور الدنيا حكم