المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله:
هذه المسألة من مسائل خيار العيب -وقد سبقت الإشارة إليه في المسألة السابقة-، ومعناه لو اطلع المشتري على عيب (¬١) في السلعة بعد العقد فله أخذها بجميع الثمن وله ردها (¬٢).
ومن صور المسألة شخص اشترى طعاماً فأكل بعضه ثم علم بالعيب فيه، فعند أبي حنيفة –﵀ (ليس له أن يرد الباقي) (¬٣)، ولا أن يرجع بنقصانه (¬٤)؛ لأن الطعام كشيء واحد فلا يرد بعضه دون بعض كما إذا باع البعض، وعندهما يرجع بنقصان العيب في كله (¬٥) (وليس له أن يرد الباقي؛ لأن الطعام كالشيء الواحد فيتعيب بالتبعيض؛ لأن أكل الكل لا يمنع الرجوع فالبعض أولى) (¬٦)، ورواية أخرى عنهما أنه يرد ما بقي، ويرجع بنقصان ما أكله (¬٧)؛ لأنه لا يضره التبعيض، وعليه الفتوى (¬٨).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
اختلف الفقهاء في مسألة الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله على ثلاثة أقوال:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 203 (SanadKitab #1229, hlm. urut 539)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
