منا أن العبادة مبنية على أمرين أساسين:
أحدهما: الإخلاص لله- ﷿.
والثاني: المتابعة للرسول ﷺ، فيبني الإنسان عبادته على ما جاء عن الله تعالى ورسوله ﷺ، لا يبتدع في دين الله ما ليس منه لا في أصل العبادة، ولا في وصفها، ولهذا نقول: لابد في العبادة أن تكون ثابتة بالشرع في هيئتها، وفي مكانها، وفي زمانها، وفي سببها، وفي عددها، وفي جنسها، فلابد أن تكون ثابتة بالشرع في هذه الأمور كلها.
فلو أن أحدًا أثبت شيئًا من الأسباب لعبادة تعبَّد لله بها دون دليل رددنا عليه ذلك، وقلنا: إن هذا غير مقبول، لأنه لابد أن يثبت بأن هذا سبب لتلك العبادة، وإلا فليس بمقبول منه، ولو أن أحدًا شرع شيئًا من العبادات لم يأتِ به الشرع أو أتى بشيء ورد به الشرع لكن على هيئة ابتدعها أو في زمان ابتدعه، قلنا: إنها مردودة عليك؛ لأنه لابد أن تكون العبادة مبنية على ما جاء به الشرع؛ لأن هذا هو مقتضى ما علمك الله تعالى من العلم ألا تتعبد لله تعالى إلا بما شرع.
ولهذا قال العلماء: إن الأصل في العبادات الحظر حتى يقوم دليل على المشروعية، واستدلوا على ذلك بقوله: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (١) .